بخرد سه بار بگويد اللّهمّ انّى اشتريته التمس فيه فضلك فاجعل لى فيه فضلا و سه بار بگويد اللّهمّ انّى اشتريته التمس فيه رزقك فاجعل لى فيه رزقا و چون خواهد كه حيوانى يا غلامى بخرد بگويد اللّهمّ قدّر لى طولها حيوة و اكثرها منفعة و خيرها عافية و اگر خواهد بخرد سه بار بگويد اللّهمّ ان كانت عظيم البركة فاضلة المنفعة ميمونة النّاصية فيسّر لى شرائها و ان كانت غير ذلك فاصرفنى عنها الى الّذى هو خير لى منها فانّك تعلم و لا اعلم و تقدر و لا اقدر و انت علّام الغيوب و با جميع مردم يكنوع خريد و فروخت نمايد و كسى كه چيزى خريده باشد و پشيمان شده و يا فروخته بيع را باطل كند و كم بستاند و زياده بدهد و مكروه است در بيع و شرى سوگند خوردن و در محلّ تاريك خريد و فروخت نمودن و سود از مومن خوردن مگر از براى احتياج و همچنين از كسى كه به او وعدهء احسان كرده باشد و پيش از ديگران در بازار رفتن و خريد و فروخت بعد از صبح پيش از طلوع افتاب و بعد از عقد طلب كم كردن و بر خريد و فروخت مومنى داخلشدن و نگذاشتن كه او بيع كند و پيش‌باز كاروان رفتن از براى انكه كمتر بخرد يا زياده بفروشد و حد ان چهار فرسخ است و زياده ساختن بها كسى را كه نميخواهد و با او در ساخته بايع تا ديگرى حريص گردد و زياد كند و بعضى اينهر دو اخرين را حرام داشته‌اند و سنّت است كه مال را پنهان دارد و اگر چه از برادران باشد و گندم را بخرد از براى قوت و مكروه است ارد خريدن و كراهيت نان بيشتر است باب اوّل در اركان بيع و انسه است اوّل عقد و ان ايجاب است همچو فروختن به تو و مالك گردانيدم ترا و قبول همچو خريدم و مالك شدم و قبول نمودم و بى عقد مبيع منتقل نميگردد در اندك و بسيار و اگر چه نشانهء رضا باشد و ناچار است از لفظ و به كنايت و اشارت منعقد نمىشود مگر انكه عاجز باشد از لفظ همچو گنگ و لال و هر شرطيكه در اصل عقد ذكر شود از شرطهاى جائز كه معلوم باشد و سبب جهالت مبيع يا ثمن نگردد و منافى مقتضاى عقد نباشد لازم است كه بان قيام نمايند همچو شستن جامه و رنگ كردن و دوختن و مانند ان و اگر منافى مقتضاى عقد باشد مثل انكه مشترى انرا نفروشد يا ازاد نكند يا نبخشد يا وطى نكند يا انكه هر كه انرا غصب كند يا بدزدد بايع ثمن رد كند باطل باشد و چون شرط فاسد باشد عقد نيز فاسد باشد و اگر بندهء بفروشد به شرط انكه مشترى ازاد نمايد جائز باشد و عقد لازم اگر ازاد نمايد و اگر ازاد نكند بايع مخيّر باشد كه فسخ بيع كند و اگر شرط قرضى كند يا اجل ثمن و غير ان يا ضمانى بر مبيع صحيح باشد ركن دوّم بايع و مشتريست و شرط است در ايشان بلوغ و عقل و اختيار و مالكيت بايع مبيع را و مشترى ثمن را اگر متعيّن باشند يا حكم مالكيت همچو پدر و جد و وصى و وكيل و حاكم و امين او پس اگر بيع كند طفل يا مجنون يا بيهوش يا مست و اگر چه اذن دهد ايشانرا ولى يا كسى كه او را اكراه كرده‌اند و بعد از زوال اكراه چون اجازت دهد بيع لازم شود و بيع فضولى و ان انست كه غير مالك و انكسيكه او را ولايت بيع نيست بفروشد بى اذن مالك موقوف است تا كه مالك انرا اجازت دهد پس اگر فسخ كند باطل باشد و بعضى انرا باطل گفته‌اند و اگر مالك حاضر باشد و ديگرى ملك او را فروشد